التحديات الأمنية التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي وفق تقرير معهد السياسة والاستراتيجيات الإسرائيلي؟

المحامي علي ابوحبله

معهد السياسة والاستراتيجيات الإسرائيلي ، برئاسة اللواء (احتياط) عاموس غلعاد، يصدر تقريره السنوي لعام 2022، يفنّد فيه التحديات الأمنية التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً من الاتفاق النووي، وصولاً إلى تعاظم قدرات حركات المقاومة .

ووفق ما تتضمنه التقرير أن "  إسرائيل "  تواجه  في مطلع العام 2022، تحديات إستراتيجية متعاظمة على أمنها القومي، وفي مقدمتها التهديد الإيراني في النووي وفي المنطقة، وقابلية انفجار القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

 ويرى التقرير أن الإستراتيجية الإيرانية مترابطة وتعمل بهدف تأسيس تأثير إقليمي،  وتعمل على زعزعة الاستقرار الأميركي في الشرق الأوسط وإيجاد تصدعات في الحلف السني – الإسرائيلي بحسب توصيف التقرير ، إلى جانب تحولها إلى دولة على عتبة النووي بحكم الأمر الواقع.

في هذا الإطار، يرى التقرير أن المحادثات النووية في فيينا، والتي استؤنف بعد نهاية عطلة عيد الميلاد، وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث سيُطلب فيها من الأطراف اتخاذ قرارات صعبة بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي.

ممثلو الوفود من إيران وروسيا والصين وأوروبا يظهرون تفاؤلاً حذراً، بالرغم من الفجوات العميقة التي لا زالت موجودة بين الأطراف في المسائل الجوهرية. وفي هذا الصدد، فإن إمكانية حدوث أزمة في العلاقات بين القدس وواشنطن تزداد في حال وُقّع اتفاق يعرض مصالح الأمن القومي لـ "إسرائيل" للخطر.

 في موازاة ذلك، فإن الإستراتيجية الإسرائيلية عالقة إزاء خيارين سيئين: اتفاق نووي قديم - جديد يمنح إيران شرعية دولية، ويعزز اقتصادها بنحو يسمح للنظام بزيادة أنشطته في الشرق الأوسط، وتضييق الخناق على "إسرائيل" عبر إقامة قواعد نيران إقليمية، وتعزيز القوات الإيرانية في سوريا ولبنان وغزة.

في المقابل، تفجر المحادثات النووية قد يدفع إيران إلى اتخاذ قرار بتسريع البرنامج النووي، وتخصيب اليورانيوم بمستوى عسكري من أجل قنبلة في غضون ثلاثة أسابيع في ظل قرار سياسي. في هذا السيناريو، الأدوات الموجودة بحوزة "إسرائيل" لكبح هذه الهرولة محدودة ، علاوة على ذلك، وفي أي سيناريو، فإن الارتقاء التدريجي في الخبرة والبحث والتطوير، وفي بناء أجهزة الطرد المركزي وفي القدرات التكنولوجية المتطورة التي راكمتها إيران، أسست بنية تحتية نووية متطورة ستستخدمها على المدى القصير أو الطويل.

 الولايات المتحدة من جانبها، تسعى إلى إعادة التوقيع على الاتفاق النووي لكي تستطيع التركيز على المواجهة الإستراتيجية مع الصين وروسيا، والامتناع عن الانجرار إلى أزمة إقليمية أخرى في الشرق الأوسط. المنافسة بين الدول الكبرى تزداد، وفي مركزها، الأزمة في أوكرانيا التي لها تداعيات على النظام العالمي، وعلى انعكاس قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

إضافة الى ذلك، فإن السياسة الأميركية لتقليص تدخلها في الشرق الأوسط، والامتناع عن استخدم الأدوات العسكرية والتركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي بواسطة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، تضعف الردع والتأثير الأميركيين في المنطقة. هذا الوضع يسمح لإيران بزيادة الضغط على القوات الأميركية في المنطقة، وعلى حلفائها الإقليميين عبر تفعيل قوات مبعوثيها، وعبر هجمات طائرات من دون طيار وإطلاق بالستي، من دون الخشية من تبعات أو أثمان في إيران بحد ذاتها.

 في هذا الواقع، يرى الخبراء ان الحوار بين إيران ودول الخليج العربي  قد تثمر عن اتفاقيات وحوار مباشر مع طهران. وفق المصلحة الخليجية بهذا الخصوص واضحة: خشية من التصعيد مع إيران من دون مساعدة أميركية، المعركة المستمرة في اليمن التي تجبي أثماناً باهظة، الرغبة بالحفاظ على استقرار أمني وعدم الانجرار إلى مغامرات خطيرة في فترة أزمة اقتصادية وصحية عالمية. إيران في المقابل تريد ترسيخ استقرار النظام، تعزيز تأثيرها الإقليمي، والتحرر من العزلة الموجودة فيها، وإحداث صدع في "تحالف أبراهام"، وتنمية الاقتصاد المحلي قدر الإمكان.